بیکاری در ایران، علل و راهکارها

به قلم: هومان یوسفی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز

ویروس کشنده کویید۱۹ که  در دسامبر ۲۰۱۹ در ووهان چین آغاز شد تا کنون میلیونها نفر را مبتلا و صدها هزار تن را به کام مرگ برده است. ویروسی که اولین اپیدمی نبوده و یقینا آخرینش نیز نخواهد بود. طاعون سیاه(سیاه سرفه)، سرخک و سرخجه، آنفولانزای اسپانیایی، خوکی و حاد پرندگان، جزام و وبا و سل و…. همه و همه بیماری هایی بودند که آمدند و رفتند. کویید نوزده هم به مثابه آنها احتمالا دیر یا زود خواهد رفت.

اما بیماری اقتصادی بنام بیکاری در ایران جا خوش کرده و رصد اوضاع اقتصادی مبین این است که نه تنها قصد ترک خاک ایران را ندارد بلکه روز به روز مزمن تر میشود.

معضلی که اگر چه ویروس کرونا آن را تعمیق کرده  اما عامل ایجادش نبوده و عواقبش بر جامعه و خانواده و فرد به مراتب از ویروس شیوع یافته سال  ۲۰۱۹  شاید بدتر باشد.

سخن بر سر بیکاری است، پدیده ای اقتصادی، که در رشته جامعه شناسی هم  به لطف تبعاتش حرف بسیار برای گفتن دارد.

آنچه در این نوشتار منظور است، مبحث اقتصادی بیکاری است و تبعات جامعه شناسی آن در حوزه تحصیلی و تحقیقی نگارنده نیست.

بیکاربه انگلیسی، (unemployed) در قابل فهم ترین تعریف از منظر علم اقتصاد: به فردی اطلاق می‌شود که در سن فعال (۱۵تا۶۵ سال) و در جستجوی کار یا منبع درآمد باشد اما پیدا نکند.

بیکار از منظر درگاه ملی آمار ایران: به شخصی اطلاق می‌شود که در هفته آمارگیری علیرغم آمادگی برای انجام کار، کمتر از یک ساعت در هفته کار کرده باشد.

به بیان دیگر اگر شخص در هفته آمارگیری یک ساعت کارکرده باشد در منظر مرکز آمار کشور، شاغل است.

تعریف مرکز آمار احتمالا برای مخاطب مضحک است اما سازمان بین المللی کار نیز تعریفی مشابه دارد و تعریف مرکز آمار به پیروی از آن نهاد بین المللی برمی‌گردد ولیکن آنچه مقصود آن نهاد است با آنچه در ایران است تفاوت دارد.

ادله بسیار است که تعریف مرکز آمار ایران را خالی از محتوا می‌کند ذکر بیش از سه علت از مجال این نوشتار خارج است:

۱_اگر یک ساعت کار در هفته اشتغال نام دارد چرا ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و تامین اجتماعی اشتغال کارگر و کارمند را در هر هفته ۴۴ ساعت تعیین کرده است؟

۲_آیا یک شخص در ایران با یک ساعت کار در هفته می‌تواند امرار معاش کند؟

۳_سازمان بین المللی کار صرفاً برای اطلاع از میزان کار نیروی کار جهان این تعریف را ارائه نموده است و امرار معاش و درآمد چندان اهمیتی برایش ندارد! آیا برای حاکمان و دولت ها که می باید بر اساس آمار و ارقام نسبت به برنامه ریزی جهت اشتغال و امرار معاش اقدام نمایند، این تعریف گمراه کننده نیست؟

نگاهی به تعاریف بیکار در قوانین کار کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد هیچ کدام از آنها برنامه ریزی خود را بر مدار تعریف سازمان بین المللی کار بنا ننهاده اند.

آمار، سنگ زیربنای برنامه ریزی برای هر کشوری است. ارائه آمار اشتباه طبیعتاً برنامه ریزی فاجعه آمیزی را در پی خواهد داشت.

در نقد آمار و ارقام نرخ بیکاری توسط مرکز آمار، قلم بسیار رفت و خواهد رفت. اما علل بیکاری چه هستند و آیا راهکاری برای برون رفت از این معضل اقتصادی و اجتماعی وجود دارد؟

راه کارهای کلیشه ای و شعاری کاهش مالیات و تاسیس کارخانه و تسهیلات ارزان و….. همیشه بوده و تکرار آن فرسایش قلم و بطالت وقت خواننده است.

همانگونه که گفته شد آمار، سنگ زیربنای برنامه ریزی است.

برقراری تناسب میان رشد جمعیت با رشد اقتصادی:

ایجاد توازن میان نیاز به نیروی کار و نرخ زاد و ولد عاملی است که می‌تواند نرخ بیکاری را تعدیل نماید. در یک ساختار صحیح دولت ها معمولا بر حسب نیاز به نیروی کار در آینده، نرخ رشد جمعیت را تعیین می‌کنند.

موضوعی که در ایران مغفول مانده و سیاست های جمعیتی اساساً پشتوانه آماری و تحقیقی ندارد.

در تایید این بحث نرخ زاد و ولد دهه شصت گویای همه چیز است. اطلاع نگاشت وضعیت متولدان دهه شصت که در بهمن سال ۹۷ در درگاه ملی آمار ایران منتشر شد نشان از یک فاجعه است. در این اطلاع نگاشت به مواردی چون نرخ بیکاری، ازدواج، زاد و ولد، مدرک تحصیلی اشاره شده است. در این اطلاعیه تا تاریخ نگارش آن ۱۹ درصد زنان و ۳۳ درصد مردان متولد دهه شصت هنوز ازدواج نکرده اند. نکته دیگر اینکه ۱۹ درصد آن دسته از زنانی که ازدواج کرده بودند تا سال ۹۷ فرزندی به دنیا نیاورده بودند. همچنین بر پایه تعریف غیر جامع و کاذب مرکز آمار نرخ بیکاری در آن جمعیت ۱۶ درصد بود.

همه این آمار و ارقام نشان از عدم مدیریت و تناسب میان رشد جمعیت و رشد اقتصادی کشور دارد.

راهکار در این مورد مشخص است ایجاد یک تناسب میان نرخ رشد جمعیت و رشد اقتصادی بر پایه آمار دقیق و بدون تحریف.

 روابط باز اقتصادی با جهان

تاثیر تحریم بر افزایش نرخ بیکاری بر کسی پوشیده نیست. وضع تحریم‌ها بر صنایع و نفت و گاز باعث تعطیلی بسیاری از بنگاه های کوچک و بزرگ شده است که این امر بر تعمیق بیکاری اثر مشهودی داشته است. ایجاد روابط دوستانه و پایدار با دنیا، و وضع قوانین مناسب در حوزه سرمایه گذاری می تواند باعث سرمایه گذاری گسترده شرکت های بنام دنیا در ایران شود. نرخ پول ایران در مقابل ارزهای خارجی می‌تواند مشوقی برای سرمایه گذاران باشد تا از طریق بازار ایران اقدام به توزیع کالای خود کنند.

ورود سرمایه و شرکت های بزرگ صنعتی می‌تواند تا حدودی بر آمار بیکاران اثر بگذارد و از تعداد آنها بکاهد.

اصلاح ساختار آموزشی

در همه کشورهای صنعتی دنیا تعداد فارغ التحصیلان مراکز فنی و حرفه ای به نسبت رشته های علوم انسانی بسیار بیشتر است. در حالی که این موضوع در ایران بر عکس است. نظام آموزشی ایران شور بختانه بر اساس نیاز اقدام به تکثیر دانش آموخته نمی‌کند و شاهد خیل عظیم فارغ التحصیلانی هستیم که متاسفانه تن به بسیاری از کارهای یدی و فنی نمی‌دهند.

اصلاح ساختار آموزشی و آموزش هدفمند و کاربردی کارآموزان و کاستن از چاپ مدرک های دانشگاهی بی پشتوانه، انتقال جوانان به مراکز فنی و حرفه ای و کاستن از دانشجویان دانشگاه های علوم انسانی و به موازات آن افزایش کیفیت تحصیلی آن دانشگاه ها از منظر نویسنده می‌تواند راه را برای ایجاد فرصت های شغلی مناسب باز کند.

سخن آخر اینکه اگر چه معافیت مالیاتی و تسهیلات بانکی و ارز ارزان بر بازار کسب و کار اثر مثبت دارد اما اینها راهکار نبوده و نیست و صرفا مشوق هایی برای کارآفرینان می باشد و سخن گفتن از اینها صرفا پرداختن به شاخ و برگ است، راهکارها را باید جستجو کرد.

مطالب قبلی: تورم پنهان در اقتصاد ایران