مشکلات شرکت ها با نماینده حقوقی حل خواهد شد

محمد‌حسین مسرتی

در مورخ ۱۲ مهر ۱۳۹۲ خبرگزاری مهر یک مصاحبه از زبان یکی از کارفرمایان عزیز کشور را منتشر نمود.

در این مطلب پس از مقایسه کار وکیل با ساعاتی که یک کارگر در واحد تولیدی صرف وقت می نماید، اینطور نتیجه گیری شد که هزینه یک وکیل از ۱۵ نفر کارگر بیشتر است.

اما در توضیح و پاسخ به نظر می‌رسد باید نکاتی دیگر را نیز محل توجه قرار داد:

در تمام دنیا و البته به حکم عقل، حرفه های تخصصی دارای شرایط، صرف زمان، نحوه انجام و به طبع دستمزد متفاوت با کارهای یدی هستند. اگر بنا باشد که در خصوص هزینه‌های انجام یک کار فقط مبلغ را مد نظر قرار دهیم و سایر فاکتورها از جمله وجود تخصص، تجربه، دانش و به طور خلاصه از کیفیت صرف نظر نماییم، پس باید همواره به جای دندانپزشک به دندانساز تجربی مراجعه کنیم یا برای ساخت آسمان خراش به جای مهندس نقشه برداری و عمران، به معمار و بنّا که کارشان به مراتب ارزانتر است رجوع نماییم.

با چنین تفکری چه معنی خواهد داشت که یک مهندس ناظر دارای درآمدی بیشتر از کارگر های تحت نظارت خود باشد؟ مثال معروفی وجود دارد که می گوید: هزینه ضربه زدن به موتور خراب ۲ دلار و هزینه ی تخصص و تجربه ای که باید محل درست زدن ضربه را مشخص کند، ۹۹۹۸ دلار قیمت دارد.

مسلماً یک کارفرما تمایل دارد که هزینه‌های انجام کار خود را کاهش دهد اما یک کارفرمای نمونه تمایل دارد که با بهره گیری از متخصص امر هزینه های گزاف و شاید جبران‌ناپذیر دراز مدت را به کارگاه و کارخانه خویش تحمیل ننماید.
جالب آنکه در توجیه عدم نیاز به استفاده از وکیل متخصص عنوان گردید که: اکنون مدیران و کارفرمایان به دلیل حضور ممتد در محاکم قضایی، خود به نوعی وکیل و حقوقدان شده‌اند!

در پاسخ باید توجه داشت که اولاً_ اگر حضور ممتد و بدون داشتن صلاحیت و تخصص کافی ملاک باشد که یک پرستار اتاق عمل نیز با ۲۰ سال سابقه کار در حد یک جراح قلب تجربه دارد اما چرا ما جراح درس خوانده و متبحر را برای این کار انتخاب می‌کنیم؟ آیا هیچ کارفرمایی حاضر است قلب خود را به تیغ یک پرستار با سابقه بسپارد یا ساخت کارخانه و مجتمع محل سکونت خویش را برای کاهش هزینه ها به جای مهندسین به دست یک کارگر با تجربه واگذار نماید؟

ثانیاً_نکته مهم اینجا است که همین امروز هم مدیران شرکت ها هیچ منعی برای عدم استفاده از وکیل و دفاع به صورت شخصی از دعاوی خود ندارند. اما غریب به اتفاق مدیران با آینده نگری و تعقل به طور اختیاری، طریق مراجعه به وکیل را بر می‌گزینند.

ثالثاً_اگر یک مدیر با چند مرتبه حضور در دادگاه احساس می‌نماید که صلاحیت و تخصص یک وکیل دادگستری را به دست آورده است چرا با قبولی در آزمون های تعیین صلاحیت وکالت قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری، به جای اداره شرکت به انجام حرفه وکالت تخصصی دادگستری نمی‌پردازد؟ آیا برای اینکه جامعه تشخیص دهد که آن شخص مدعی واقعاً دارای صلاحیت می باشد یا خیر نباید یک آزمون و یک مرجع نظارت بر آزمون وجود داشته باشد و نباید یک پروانه تخصصی برای آن شخص مدعی صادر شود؟در کدام نقطه از دنیا همه اشخاص به صرف ادعا وارد مشاغل تخصصی می شوند؟

همچنین این ادعا که سرانه وکیل در ایران اندک است، یک ادعای منصفانه نیست. اگر تعداد وکیل کافی نیست چرا هزاران وکیل جوان(در حدود یک سوم وکلا) اکنون حتی از پرداخت هزینه تمدید پروانه وکالت و مالیات خود ناتوان هستند؟ و چرا شرکت ها از همین وکلای جوان و بسیار کم توقع برای اداره دعاوی خود بهره نبرده و همواره به دنبال وکلای برند هستند؟

اگر نگاه بهینه نداشته باشیم و تنها یک بعد از مساله مد نظر قرار گیرد، قطعاً نتیجه گیری اشتباه و زیانبار خواهد بود. به عنوان مثال یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با نگاه مشابه یک طرح با عنوان “اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی”، را جهت تصویب به مجلس ارائه نموده بودند که دارای ایرادات عمده ای است. از جمله آنکه:

۱_به دلیل وجود نقایص قانونی، طی ده ها سال اخیر صدها هزار(حدود دو میلیون) شخص حقوقی از جمله اشخاص حقوقیِ بی فایده _موسوم به شرکت های ۱۰۰ هزار تومانی_ در ایران تشکیل شده اند که بیشتر این شرکت ها دارای فعالیت اقتصادی نیستند و بسیاری از آنها به دلیل فعالیت های توام با تخلف و بی ارتباط با موضوع یا تخصص شرکت، نه تنها لایق تشویق نیستند بلکه نیاز به قانونی برای تصفیه، تنقیح و انحلال آن‌ ها به شدت احساس می شود. در طرح محل بحث هیچگونه تحقیقی در این ارتباط صورت نگرفته و هیچ نوع از درجه بندی یا قید و شرطی که حمایت خاص از شخص حقوقی دارای فعالیت اقتصادی را ایجاب نماید ملاحظه نمی شود.

۲_ در کنار نظام حمایتی از بنگاه های اقتصادی یا مقابله با انحصار و…، یک اصل مهم به نام استاندارد سازی و وظیفه معرفی خدمات استاندارد به عوام و نظام تایید صلاحیت(Accreditation System) وجود دارد. اما در اثر اجرای این طرح، اشخاص فاقد سواد خواندن و نوشتن نیز می توانند در مقابل قضات دادگستری به دفاع تخصصی حقوقی از بنگاه اقتصادی مشغول شوند!

آنچه از آن به عنوان وکالت رسمی یاد می شود در واقع روند تایید صلاحیت افرادی است که ادعای بهره مندی از صلاحیت راهبری دعاوی مردم در مراجع قضایی را دارند. روندی که بیش از صد سال توسط کانون وکلای دادگستری(مانند تمام نقاط دنیا) و سپس توسط مرکز مشاوران قوه قضائیه در کنار این کانون، در حال انجام بوده و شامل مراحل تایید صلاحیت های عمومی مندرج در قانون(نظیر التزام به اسلام و نظام، نداشتن پیشینه محکومیت کیفری و…)، تایید صلاحیت علمی(از طریق سنجش توانایی علمی در آزمون استاندارد ورودی و آزمون‌ تشریحی اختبار) و تایید صلاحیت عملی(گذراندن دوران کارآموزی نزد وکلای سرپرست با سابقه) است. تا مبادا افراد مدعی و فاقد تخصص فقط به طمع دریافت وجه، سرنوشت دعاوی حقوقی را به عهده گرفته و سبب تحمیل خسارات هنگفت به اشخاص، بنگاه های اقتصادی یا غیراقتصادی و حیثیت دادگستری شوند.

۳_رکن اصلی در توجیهات طرح، صرفه جویی بنگاه های اقتصادی در پرداخت «حق الوکاله های سرسام آور » عنوان گردیده است.

در حالی که: اولاً_مطابق ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب اسفند۱۳۹۹ رئیس محترم قوه قضاییه، هزینه وکالت از محکوم علیه اخذ می شود و به این ترتیب هزینه وصول مطالبات برای بنگاه اقتصادی صفر ریال خواهد بود. پس کدام حق الوکاله سرسام آور؟

اگر برخی اشخاص و بنگاه ها خود اصرار در مراجعه به وکلایی که حق الوکاله آن‌ها سرسام آور خوانده شده است-جهت بهره مندی از نام و تجربه و علم ایشان- و پرداخت فراتر از تعرفه را دارند، کارآموزان و وکلای جوانی که حتی در پرداخت هزینه تمدید پروانه خود درمانده اند، باید تاوان دهند و لقب سرسام آور را به دوش بکشند؟!

۴_در حال حاضر جذابیت های پرونده های موجود در دادگستری و اموال عمومی و خصوصی قابل توجه رد و بدل شده در این دستگاه، به قدر کافی سبب مداخله انواع افراد سودجو، دلال و کارچاق کن تحت عناوین فریبنده مختلف به محیط دادگستری گردیده و امان متولیان امر قضا را بریده است.

پس دادن یک بهانه رسمی و قانونی به نام “نماینده حقوقی” به دست “هر فردی” می تواند به اندازه تحریک و انتشار یک توده سرطانی در جسمی ضعیف، کشنده باشد. نماینده ای که حتی نیازی نیست که تحت نظارت دادسرای انتظامی کانون وکلا باشد یا شرایط صدور پروانه اش توسط هر نهادی بررسی شود.

حال با توجه به جمیع مطالب فوق، آیا هزینه تحمیل این مصائب به اقتصاد، مردم و دستگاه قضا بیشتر خواهد بود یا هزینه حق الوکاله ی ارزان وکلای جوان، متخصص و پر انرژی که تماماً از طرف دعوی اخذ خواهد شد؟ نگاه تک بعدی نه تنها در اقتصاد بلکه در مقام قانونگذاری نیز سبب تحمیل خسارات جبران ناپذیر به اقتصاد، سلامت قضایی روانی، مالی و… جامعه‌ خواهد شد. در حال حاضر نیز تجربه چنین قوانینی را کم نداریم.