سید مرتضی افقه در گفتگو با پایش صنعت با اشاره به سیاست دولت در مردمی سازی اقتصاد از طریق فروش سهام دولت در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی در قالب صندوق های واسطه گری مالی و در چارچوب مولدسازی دارایی های دولت اظهار کرد: سیاستی که دولت دوازدهم در ۶ ماه نخست سال از طریق ارایه سهام برمی شرکت های دولتی در بازار سرمایه در پیش گرفت اگرچه ب عنوان مردمی سازی اقتصاد مطرح شده اما در حقیقت به خاطر تأمین بودجه دولت و جبران کسری بودجه دولت است.
وی افزود: به دلیل کاهش شدید قیمت نفت درآمدهای دولت به شدت کاهش یافته و همه ابزارهایی که دولت برای کسب درآمد داشته مثل گرفتن مالیات و استقراض از بانک مرکزی ظرفیت شان تکمیل شده است.
اقتصاددان و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: فروش سهام کاران دولت در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی ازطریق بازار سرمایه یکی از ابزارهای کسب درآمد و جبران کسری بودجه برای دولت بود.
افقه مشارکت مردم را در خرید سهام دولت در شرکت های دولتی یکی از نتایج این سیاست دولت برشمرد و اضافه کرد: اما این سیاست توام با بی تدبیری و عدم آینده نگری بود و مشکلاتی هم ایجاد کرد.
وی واگذاری و فروش سهام دولت را در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی و تقشو تاثیر آن را بر اقتصاد خوزستان بی تاثیر دانست.
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: شرکت ها در صورتی وارد بازار سرمایه می شوند که نیاز به تأمین سرمایه داشته باشند، در حالی که شرکت ها سرمایه لازم را به اندازه کافی برای تداوم سرمایه گذاری و سودآوری را داشته باشند به طور طبیعی گرایشی به این کار ندارند.
افقه بیان کرد: شرکت های ثروتمندی که در خوزستان هستند شرکت های خصوصی ب دلیل صادرات نیاز چندانی به سرمایه های دیگران به ویژه از طریق بورس ندارند.
به گفته این اقتصاددان خوزستانی فروش و واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت دولتی مستقر در خوزستان نیز ربطی به مقاومت آنها ندارد و دولت باید برای آنها تصمیم گیری کند.
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز عنوان کرد: شرکت های بزرگ به دلیل این که هیچ ارتباطی با اقتصاد خوزستان ندارند ورود و خروج شان به بازار سرمایه اگر تاثیر مثبت و منفی داشته اند بر اقتصاد ملی بوده است.
افقه ادامه داد: این شرکت ها مثل جزایر پراکنده ای در خوزستان هستند که منافع آنها به خارج از استان منتقل می شود و مضرات و مشکلات آنها در استان رسوب می کند.
وی یادآور شد: بخش عمده این مشکلات به دلیل ناتوانی مدیران است که نمی توانند در خوزستان سازوکارهایی را به مرکز و به شرکت های بزرگ دولتی پیشنهاد کنند که ارتباطات بیشتری بین این شرکت ها و اقتصاد خوزستان و در نتیجه بین منافع ساکنان خوزستان و منافع این شرکت ها ایجاد شود.
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد: به افراد تازه وارد توصیه می کنیم که دارایی ها و پس انداز های خود را از یک جنس انتخاب نکنند و بین سهام های مختلف توزیع کنند و ترکیبی از دارایی ها را داشته باشند که اگر یکی از آنها دچار مشکل شد دارایی آنها از بین نرود.
افقه در ادامه گفت: شرکت های بزرگ ملی که در خوزستان هستند کمترین ارتباط را با اقتصاد خوزستان دارند و هرگونه تصمیم گیری درباره آنها تاثیر چندانی بر اقتصاد خوزستان ندارد.
وی تصریح کرد: مشکلات اقتصادی خوزستان بیشتر ناشی از سوتدبیرها و بی تدبیری های مدیران ناکارآمدی است که در بسیاری از بخش های تصمیم گیری خوزستان حاکم هستند و ربطی به آن شرکت ها ندارد.
این اقتصاددان خوزستانی عنوان کرد: علت ارتباط کم شرکت های بزرگ دولتی در خوزستان با اقتصاد استان بخشی به دلیل نگرش مرکز هست اما به نظرم بخش عمده آن به دلیل ناتوانی مدیران خوزستان است که نمی توانند ارتباطی برقرار کنند که از منافع این شرکت ها بیشتر استفاده کنند.